سجالات

  العنف الأسري ظاهرة اجتماعية يُعاني منها المجتمع الخليجي كغيره من المجتمعات، ولعلّ إصدار نظام الحماية من الإيذاء من مجلس الوزراء السعودي دليلٌ على إقرار الدولة بأنّ العنف الأسري قد بات ظاهرة خطيرة في السعودية لا بد من التصدّي لها. والمؤسف ممارسة العنف بشتى أنواعه ضد المرأة والطفل باسم الإسلام بنسبة إليه ما ليس فيه، فرغم أنّ الإسلام منح المرأة الأهلية الكاملة كالرجل كتحملهما معًا أمانة الاستخلاف، ومساواتهما في العقوبات التي تسقط عن ناقصي الأهلية ومعدميها، فإنّ خطابنا الديني القائم على موروثات فكرية وثقافية متمثلة في عادات وأعراف وتقاليد جاهلية تَعاملَ معها على أنّها قاصر على الدوام إلا عند تطبيق العقوبات عليها، وأعطى للزوج حق التعامل معها كالأسير أو المملوك في حالة صحتها، فبحديث ضعيف أُعطي له

  إن العنف الأسري ضد المرأة - خصوصا - في دول الخليج العربي واقع وموجود، وما يعلن في الصحف وشبكات التلفاز مجرّد جزء من هذه الحوادث. وفي اعتقادي إن مشكلة العنف بدأت من تواضع مستوى فهم الشريعة الإسلامية وسوء تطبيقها، ومن ذلك تفضيل الذكور على الإناث. إذ ما زال الكثير من الأسر يفضّل الذكور على الرغم من توافق الحياة بين الذكر والأنثى، وكنتيجة لذلك ينشأ الولد - أو الذكر - قاسيا ومتسلّطا. ومن ثَم تنتقل المرأة إلى أنظمة حكومية عقيمة لا ترى للمرأة أية حقوق، بل لا بد من وجود وكيل لها في العقود والامتلاك وحتى في الاستقدام. أضف إلى ما سبق، أن بعض القضاة ساهموا - مع الأسف - في ظاهرة تسلّط الرجل، وذلك لدى نظَرهم حالات المشاكل الزوجية وتأخر القضاء في الفصل مما يجعل المرأة بين نارين.. نار زوجها وقسوته، ونار

  مصطلح «ظاهرة» يفرض جذرية هيمنته في المنظومة المكوّنة لوعي المجتمعات. ولا شك أن الظواهر عامة نتاج مشترك من ثقافة ذهنية تأسيسيّة نرمز لها بـ«الموروث»، واشتغال على الواقع يمثل دور تشريعات وإجراءات ومعاملات وقوانين مؤسساتية يسهم في الانتشار والاستمرار. وما إن تبدأ الحكومات بالتصدي للظواهر السلبية بأمانة وحرص نزيهين إلا وتحسب حساب التغيير الذهني الذي يلزمنا بـ«حفر أركيولوجي في الأعماق»، كما يذكر المفكّر هاشم صالح، كخطوة ارتكازية تعتمد عليها بقية المشاريع الإنسانية، كالحد من العنف والإيذاء. والمجتمعات لا يُنتظر هجرها بداءة العادات اللاإنسانية إلا بثقافة مناهضة تشكل وعيا عالي المستوى في نظمها التعليمية والتربوية ودساتيرها وتشريعاتها المؤسساتية للدفع بالمجتمع لمزيد أنسنة، على أن تكافح في هدفها الأسمى

  أعتقد أنه لا يمكن للجهود الحكومية أن تؤتي نتائج مثمرة في ظل انعدام بنية قوانين صارمة وواضحة تخص الأسرة، ليست تلك المستوردة من الغرب بالضرورة، ولكن لا بد من قوانين ملزمة في نهاية الأمر. إن العنف والتطرّف والاعتداءات وغيرها تعبر عن احتقان نفسي وجسدي وذهني. وهذا يعني أننا بحاجة لإعادة إنتاج منظومة تربية صحيحة ومرنة، وتوفير مناخات منفتحة للجميع للتعامل معا بأريحية مختلفة عن حالة الحشد الفكري الحاصلة اليوم عبر «تويتر» وغير «تويتر». نحن في منطقة الخليج بحاجة لتوفير أمكنة لعب وممارسة الهوايات والرياضة. وبحاجة لعدالة اجتماعية تمنع الإحساس بالفوارق المادية. بحاجة لتعليم جيد ولخدمات اجتماعية متوافرة بشكل عادل. وبحاجة لمناهج تعليم تشجع الحوار والنقاشات بعيدا عن القمع والتشدد! إن الأسرة تدفع غاليا ثمن